تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان : بررسي سير تحول مباني مشروعيت سياسي در ايران بعد از انقلاب

استاد راهنما : دكتر علي اصغر داودي

استاد مشاور : دكتر سعيد گازراني

دانشجو : علي عابد شاهي

تاريخ دفاع : 1391

چكيده :

با نگاهي به سير تحول مشروعيت در دوران قبل از انقلاب اسلامي، در مي يابيم كه تا پيش از جنبش مشروطه خواهي اساس مشروعيت حاكمان در ايران مبتني بر مبناي فره ايزدي پادشاهان قرار داشته است. از صفويه تا دوره مشروطه كه تشيع در ايران رسميت يافت، شاهان ايران به نوعي از منابع مشروعيت الهي برخوردار گرديدند. پس از جنبش مشروطه خواهي به تدريج عنصر قانوني بودن و نيز مقبوليت و كار آمادي نيز به عنوان منابع جانبي مشروعيت مطرح گرديد. با ظهور و تثبيت سلسله پهلوي، هر چند كه از منابع مشروعيت الهي كاسته و بر عنصر كارآمدي و بعضا زور به عنوان اساس مشروعيت تاكيد مي شد، اما با وقوع انقلاب اسلامي تحول عمده اي در مبناي مشروعيت حكومت در ايران پديد آمد. پس از انقلاب با قرار گرفتن رهبري مقتدر( امام خميني ) در رأس حكومت ، مقوله مشرعيت در نظام سياسي ايران خصيصه هاي تازه اي به خود گرفت و به رغم دوران پيشين كه مشروعيت حكومت از وجوه و ابعاد متعدد و گاه متعارض نظير مذهب، ناسيوناليسم و مشروعيت در سايه هاي سنت ملوكانه و نظام پادشاهي سرچشمه مي گرفت، حاكميت به دوران جديدي پاگذاشت كه مباني قديمي نتوانست پاسخگوي نياز حكومت نوظهور به مشروعيت باشد. در طي سه دهه گذشته شاهد فراز و فرود هايي در مباني مشروعيت حكومت جمهوري اسلامي ايران بوده ايم. هر چند در سال هاي نخست پيروزي انقلاب آميزه اي از سنت مبتني بر مذهب و ويژگي هاي فره مند رهبري انقلاب، اساس مشروعيت حكومت نوبنياد محسوب مي شد، اما از اواخر دهه 1360 به بعد به تدريج گرايش به اقتدار قانوني به عنوان يكي از مباني مشروعيت رو به افزايش گذاشت. در اواسط دهه 1370 و با ظهور جنبش موسوم به اصلاحات شاهد افزايش بعد دموكراتيك نظام بوده و عنصر مقبوليت دموكراتيك به عاملي غالب در مشروعيت بخشي نظام جمهوري اسلامي تبديل گرديد. اما از اواسط دهه 80 شكل جديدي از اقتدارگرايي پديد آمد كه بسياري از مباني مشروعيت قبلي را به چالش مي كشيد.

تاريخ سياسي ايران پس از انقلاب اسلامي به سه دوره تقسيم مي شود: دوران اقتدار كاريزمايي، دوران اليگارشي سنتي و دوران قانون گرايي. غلبه و سلطه هر يك از اين سه الگو در هر دوران تاريخي خاص موجب ثبات در عملكرد و پيدايش چارچوب خاصي براي فعاليت سياسي مي گردد. اما تداخل و تعارض آن سه نوع موجب بي ثباتي سياسي، بروز اختلاف درباره شكل و فعاليت و مشاركت سياسي و نهايتا بحران در مشروعيت مي گردد. علل اين امر ضعف در انطباق پذيري نظام سياسي جمهوري اسلامي با شرايط متحول داخلي و بين المللي است كه باعث شده اين نظام نتواند به ثباتي در مباني مشروعيت خود دست يابد و در نتيجه برهه هاي زماني مختلف بنا به مقتضيات، به مباني متفاوتي از جمله اسلاميت، جمهوريت و كارآمدي جهت مشروع جلوه دادن خود متوسل شده است.

Finland Sevastopol joomla