تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : توسعه اجتماعی و امنیت ملی در ایران پس از انقلاب اسلامی

 

استاد راهنما : دكتر علی اصغر داودی

 

استاد مشاور : سعید گازرانی

 

دانشجو : علیرضا کشتکار

 

تاريخ دفاع : 1387

 

چكيده :

آنگونه كه هر موجود زنده اي به امنيت نياز دارد، براي دولت هاي ملي نيز امنيت از اهميت حياتي برخوردار است. نگاهي گذرا به تاريخ روابط بين الملل نشان مي دهد كه بخش عمده تلاش دولت ها و واحد هاي سياسي معطوف به كسب و حفظ امنيت بوده است. عالمان و عاملان سياسي در طول تاريخ راهكارها و رهيافت هاي مختلفي براي تامين امنيت واحدهاي سياسي ارائه كرده اند. در رويكردهاي سنتي عمدتا امنيت متكي بر نيروي نظامي و توان تسليحاتي كشورها بود كه هزينه هاي هنگفتي را به دولت ملت ها تحميل مي كرد، اما در دنياي امروز امنيت ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... يافته است. از ديد بسياري از نظريه پردازان، امروزه توسعه يافتگي در ابعاد مختلف نقش مهمي در افزايش ضريب امنيت ملي كشورها دارد. هر آن قدر كه يك نظام سياسي از توان پاسخگويي بيشتر به تقاضاهاي برآمده از درون و فشارهاي وارده از بيرون خود برخوردار باشد ، از ضريب امنيتي بالاتري برخوردار خواهد بود. از نگاه سيستمي اين امر مستلزم افزايش قابليت هايي همچون توزيعي، استخراجي، تنظيمي، تلفيقي، نمادين و ... يك نظام سياسي است. سوال مطرح اين است كه درجه توسعه يافتگي در نظام جمهوري اسلامي ايران در طول سي سال گذشته چه تاثيري بر سطح امنيت ملي اين كشور داشته است ؟ اين پژوهش با بررسي تحولات سه دهه اخير، بخصوص بحران هاي امنيتي جامعه ايران به اين نتيجه رسيده است كه بين سطح توسعه يافتگي و شدت بحران هاي امنيتي در دوره مورد بررسي، رابطه معنا داري وجود دارد. آنگونه كه در گفتار نخست آمده است، در دهه نخست انقلاب كه هنوز گفتمان توسعه پديد نيامده بود و رهبران انقلاب فرصت چنداني براي پرداختن به مسايل توسعه نداشتند، ميزان و شدت بحران هاي امنيتي بالاست. فعاليت هاي مسلحانه گروه هاي ضد انقلاب، واگرايي خشونت بار ميان نيرو هاي انقلابي و از همه مهمتر جنگ با عراق، از مهمترين بحران هاي امنيتي جمهوري اسلامي در اين مقطع زماني است. با خاتمه جنگ و فرا رسيدن دوران سازندگي به تدريج گفتمان توسعه ظهور پيدا كرد و به نسبت دوران قبل، ميزان و شدت بحران هاي امنيتي تا حدودي كاهش يافت، اما ناموزوني فرآيند توسعه و تاكيد بر بعد اقتصادي و ناديده انگاشتن ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن سبب پيدايش يكسري حركت هاي اعتراضي در بين اقشار مختلف گرديد و موجي از نارضايتي ها را بر انگيخت . از درون چنين فضايي و در واكنش به ناموزوني فرآيند توسعه در دوران سازندگي، جنبش اصلاحات پديد آمد. هرچند در دوره اصلاحات تلاش شد به ابعاد سياسي، فرهنگي و اجتماعي توسعه توجه بيشتري شود، اما عدم توفيق دولت در پيشبرد برنامه اصلاحات منجر به بروز بحران هايي از نوع ديگر گرديد. در مجموع نتايج حاصله از اين پژوهش نشان مي دهد كه كشور هاي جهان سوم از جمله جمهوري اسلامي ايران، براي افزايش ضريب امنيتي خود در دنياي پرآشوب كنوني، چاره اي جز رفتن به سمت توسعه همه جانبه ندارد و توجه به رويكردها ي سنتي امنيت ديگر مثمر ثمر نبوده و بايد رويكردي نوين به امنيت ملي داشته باشند.

 

 

Finland Sevastopol joomla